الشرقي يعفي الشركات المتعثرة من الرسوم المتأخرة

الفجيرة محمد الوسيلة:

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، أمس، القرار رقم 8 لعام 2018 الخاص بإعفاء الشركات والمؤسسات غير المجددة لتراخيصها عن الفترات السابقة لتاريخ الأول من يناير الماضي.
وحدد القرار الأول من سبتمبر للعام الجاري موعداً نهائياً؛ لتسوية جميع الشركات أمورها، وإلا سقط حقها في الاستفادة من هذا الإعفاء. ويأتي قرار الإعفاء من رسوم التراخيص المتأخرة في إطار الدعم المستمر، الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لقطاع أعمال الشركات والمستثمرين في الفجيرة، وحرص سموه على توفير المناخ الاستثماري المناسب للشركات العاملة في الإمارة، وتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي.
أشاد مسؤولون في القطاعين العام والخاص بإمارة الفجيرة بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو حاكم الفجيرة، مؤكدين أن المرسوم يضمن استمرارية عمل الشركات، وإزالة العقبات التي تواجهها، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات.
وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة: إن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة يساهم في إزالة جميع العقبات، التي تعترض عمل الشركات والمؤسسات المتعثرة، والمتخلفة عن تجديد تراخيصها، كما يساهم القرار في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية المشجعة في إمارة الفجيرة.
وأضاف الضنحاني: أن القرارات والإجراءات التي تتخذها حكومة الفجيرة تساهم في خلق المناخ الاستثماري المناسب، بما يتوافق مع التطورات الدائمة والمستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: إن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة بإعفاء الشركات من رسوم التراخيص، ترك أثراً إيجابياً كبيراً على أصحاب الرخص؛ باعتبار أن المرسوم يشجعهم على الاستثمار، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي في إمارة الفجيرة.
وأشار الأفخم إلى أن البلدية على استعداد لتوفير كافة الإجراءات المناسبة؛ لاستقبال الشركات المتعثرة، وتسوية أوضاعها بالسرعة القصوى، وتوفير الدعم اللازم لها.
وثمّن المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة، الذي يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة، وتشجيع الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن العديد من الشركات، التي لم تجدد تراخيصها وباتت مثقلة بمبالغ مالية، بأن القرار سيصحح أوضاعها ويمنحها القدرة على مزاولة أعمالها.
وقال المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إن القرار يأتي في إطار الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع والمستثمرين، وتعديل أوضاعهم الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية؛ لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي.
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، أن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة يشكل دعماً للشركات المتعثرة، ويعد حافزاً لتصحيح أوضاعها والعودة من جديد لممارسة نشاطها بمختلف توجهاتها، لافتاً إلى أن القرار يؤكد حرص سموه على استقرار البيئة الاستثمارية بالإمارة، وتعزيز إمكانات الفجيرة كمقصد ملائم للاستثمار وجذب المزيد من رأس المال للاستثمار بالفجيرة، التي تحوز مقومات متميزة.
وثمّن خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة، والقاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات غير المجددة لتراخيصها من رسوم التراخيص عن الفترات السابقة لتاريخ الأول من يناير/كانون الثاني 2018.
وأكد الكعبي أن القرار يأتي في إطار الدعم المتواصل من قبل سموه لقطاعات الأعمال المختلفة بإمارة الفجيرة، وحرص سموه على إيجاد بدائل لازمة وحلول فاعلة؛ لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها الإمارة وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال؛ من خلال توفير التسهيلات والإمكانات؛ لدعم القطاع الخاص والارتقاء بالأداء.
وأثنى خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة؛ بإعفاء الشركات والمؤسسات من رسوم التراخيص المتأخرة، وأكد أن القرار يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة، ويدعم القطاعات الصناعية والتجارية، ويعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وأضاف أن القرار يعزز متطلبات دعم مسيرة الاقتصاد المحلي، والقدرات التنافسية. كما يسهم في تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية والتجارية بالإمارة.
وقال ناصر بركات المدير التنفيذي لمجموعة أوراكس للصناعات: إن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة، يصب في مصلحة الشركات المتعثرة، ويعطي دافعاً لأصحابها؛ للعودة إلى العمل والدخول إلى السوق بقوة؛ من خلال الدعم الكبير الذي توفره لهم حكومة الفجيرة.
وأوضح عبد الله البلوشي مدير عام «ستي سنتر الفجيرة» أن القرار يخدم اقتصاد الإمارة ويوفر للشركات المرونة اللازمة لتصحيح أوضاعها، كما يفيد القرار الشركات العاملة في المراكز التجارية والتي تأخرت في تجديد تراخيصها والعودة إلى نشاطها السابق بقوة؛ بعد معالجة كافة العقبات التي تعترضها.