حكومة أردنية بصبغة اقتصادية شبابية تؤدّي اليمين الدستورية

عمّان: «الخليج»
أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة د. عمر الرزاز أمس الخميس اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، وضمت 29 وزيراً بمن فيهم الرزاز، 11 منهم جُدد و7 سيدات لأول مرة في الأردن وذلك بصبغة «تكنوقراطية» اقتصادية شبابية توُاكب المرحلة الجديدة في البلاد.
وأصدر الملك قراراً بتعيين الرزاز رئيساً للوزراء وزيراً للدفاع وعودة 15 وزيراً من حكومة هاني الملقي المستقيلة هم: وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ووزير العمل سمير مراد ووزير الصحة محمود الشياب ووزير البيئة نايف الفايز ووزير الاستثمار مهند شحادة ووزير الأوقاف عبدالناصر أبوالبصل ووزير البلديات والنقل وليد المصري ووزير العدل عوض أبوجراد ووزير الزراعة خالد حنيفات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب ووزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف.
ويتولى 11 وزيراً لأول مرة مناصبهم وهم: وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات (كانت رئيسة تحرير صحيفة «الغد») ووزيرة الثقافة بسمة النسور (كاتبة مسرحية وقاصة معروفة) ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة (ناشط في الحراك الشبابي وعضو في التيار القومي التقدمي ومدير شركة تقنية) ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي (مديرة تنفيذية في منتدى الاستراتيجيات الأردني ومستشارة في وكالات إنماء دولية) ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار (مستشارة إقليمية للمهارات في منظمة العفو الدولية) ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة (رئيس الجامعة الأردنية) ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري (محام متخصص في قضايا الشركات وعميد كلية الحقوق سابقاً في الجامعة الأردنية) ووزير المالية عزالدين كناكرية (كان أمين عام الوزارة وهو عضو مجلس إدارة في بنوك عدة) ووزير دولة للشؤون القانونية مبارك أبويامين (مستشار قانوني ونائب سابق في البرلمان) ووزير المياه والري منير عويس (كان رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية) ووزير الشباب مكرم القيسي (سفير سابق).
ويقود رجائي المعشر الفريق الاقتصادي الجديد بتعيينه نائب رئيس وزراء وزيراً للدولة وهو وزير للاقتصاد والصناعة والتجارة في حكومات سابقة وعضو مجالس إدارات شركات متخصصة. وجاء من حكومات سابقة أيضاً وزير الأشغال العامة والإسكان يحيي الكسبي.
وقال الرزاز بعد أدائه وفريقه اليمين: «هتاك تحديات اقتصادية مهمة لا يمكن ترحيلها ويجب اتخاذ قرارات فورية بشأنها للتخفيف عن الأعباء المالية للمواطنين». وأضاف: «استجبت لمطلب الشارع بتشكيل فريق اقتصادي وزاري جديد وأول إجراء هو سحب قانون ضريبة الدخل كما تعهدت بعد خروج الاحتجاجات والاستمرار في حوارات معمقة مع مختلف الأطياف السياسية والمدنية والقوى الشعبية»، وشدد الرزاز على أن حكومته تعتمد تغيير النهج الاقتصادي والسياسي في البلاد وليس تغيير الوجوه داعياً إلى مراقبة ذلك خلال الفترة المقبلة.