الجرائم الاقتصادية.. العذر الجديد لاعتقال الإيرانيين

ذكر القضاء الإيراني الأحد أن 67 شخصاً اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية في إطار حملة ضد الفساد أقرها خامنئي المرشد الأعلى لإيران.

وقال المتحدث غلام حسين محسني ايجي أن أكثر من 100 موظف حكومي منعوا من مغادرة البلاد، بحسب ما نقلت وكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالقضاء.

وأضاف المتحدث "لقد قررت أميركا ممارسة الضغوط على شعبنا، وتنوي وضع اقتصادنا تحت الضغط، ولكن دون جدوى".

وتابع "هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها".

والسبت، صادق خامنئي على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية.

وكتب خامنئي في رد نشر على موقعه على الانترنت "الهدف هو معاقبة المدانين بالفساد الاقتصادي بسرعة وبشكل منصف".

وأدت زيادة الضغوط الأميركية والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية إلى تزايد الغضب الشعبي بسبب سوء الإدارة والفساد في نظام الملالي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر تمت إقالة محافظ البنك المركزي ونائبه المسؤول عن قسم العملات الاجنبية.