فلين ينفي الانضمام لمــؤسـسة قطــريــة

نفى مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الانضمام إلى مؤسسة في واشنطن تعمل لصالح قطر.

وقال محاميه روبرت كيلنر، إن فلين الذي أقر بذنبه في التحقيق بشان تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترمب الرئاسية عام 2016، "لم ينضم إلى ستونينغتون ولم يصدر شخصياً أي بيان".

وفي وقت سابق، الثلاثاء أعلنت ستونينغتون، التي يرأسها المستشار السابق في حملة الجمهوريين نيك موزين، إن فلين وافق على منصب مدير للاستراتيجية الدولية.

وكان الإعلان مفاجئاً.

وإقرار فلين في ديسمبر بذنبه في التهمة التي وجهها المحقق الخاص روبرت مولر، جاء في إطار صفقة للتعاون سمحت له بتجنب اتهامات أكثر خطورة تتعلق بعلاقته بمجموعة ضغط غير مسجلة تعمل لحساب تركيا وروسيا.

وقال موزين: "إن التاريخ الأميركي للجنرال والتزامه بالأمن القومي والحرية ومكافحة الإرهاب مصدر إلهام لملايين الأميركيين، ويسرنا العمل معه لتعزيز هذه القيم حول العالم".

وحتى ساعة متأخرة الثلاثاء كان اسم فلين وصورته لا يزالان على موقع ستونينغتون الإلكتروني الذي أورد أنه "سيؤمن الخبرة بشأن بنى وسياسات وموظفي الأمن القومي ويساعد في تحديد تكنولوجيا جديدة ويقدم التوصيات لزبائننا بشأن استثمارات في أنشطة عالية التقنية".

وقالت الشركة إنها "ستقوم بالبناء على نجاحاتها بتمثيل دولة قطر"، بعد أن قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية بقطر بسبب دعمها للإرهاب، وخصوصاً عبر تمويل جماعات إرهابية والتقرب من إيران.

وموزين الذي قام بجمع الأموال لحملة ترمب الرئاسية، عمل أيضاً مستشاراً لحزب سياسي يميني مدعوم من روسيا، في البانيا.

ولم يدل كيلنر بمزيد من التفاصيل حول علاقة فلين بموزين وستونينغتون، ولم يذكر ما إذا كان سينضم للمؤسسة في المستقبل.

والثلاثاء مثل فلين أمام محكمة في واشنطن بشأن الحكم الصادر بحقه، والذي أرجأه مولر تكراراً لمواصلته التعاون على ما يبدو في التحقيق.

وقبل إقراره بالذنب أواخر العام الماضي، أجبر فلين على الاستقالة من منصب مستشار الأمن القومي بعد 22 يوماً فقط على توليه المنصب، لأنه لم يكشف اتصالات مع مسؤولين روس وعلى خلفية تشكيل جماعة ضغط تعمل لصالح تركيا.

وقبل ذلك كان الرئيس السابق باراك أوباما قد أقاله من منصب رئيس الاستخبارات العسكرية.