“الداخلية” تدرس إجراءات جديدة تجاه مستأجري الشقق السكنية للحفاظ على الأمن وسلامة المجتمع

أكدت وزارة الداخلية، أنه في ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها بعنوان ( الشعب والشرطة في صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" ) والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، فقد بدأت الوزارة بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية ( المفروشة ، إيجار جديد) أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم ، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستاجرين للعقارات والشقق المفروشة . ويأتي ذلك في إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع ، وذلك من خلال إنتهاج الأسلوب العلمي وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات أداء الرسالة الأمنية وتحقيق أهدافها وإدراكاً لأهمية التخطيط الأمني في استكمال المقومات والمعلومات اللازمة لتوجيه ضربات استباقية هادفة لتقويض المخططات الإجرامية والإرهابية وتحصين المجتمع من شرورها.

مفاجأة.. النيابة تضم قضية التحرش بزوجة أستاذ جامعي على قضيتي منى وشيما

قررت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، استدعاء زوجة أستاذ جامعي صاحبة بلاغ التحرش الجنسي ضد برلماني ومخرج شهير عام 2015.

وكان مضمون شكواها أنها بعد تعرفها على المشكو في حقه بإحدى المهرجانات والتقطت صورًا تذكارية معه وأبدي إعجابه بها لأنه يبحث عن وجه سينمائي مثلها، وتبادلا أرقام الهواتف المحمولة، ثم حددا ميعادًا للمقابلة وعندما حضرت الشاكية إلى مكتبه تحرش بها وانتهك عرضها.

وعندما عارضته بقوة قال لها: أنا كنت بختبرك وخرج من المكتب، وبعد ذلك هددها بنشر صورها الخاصة التي حصل عليها من خلال أخذه لكارت الميموري الخاص بها، وتقدمت إلى النيابة ببلاغ تتهمه فيه بالتحرش وهتك عرضها.

وعلى خلفية القضية الجارية المتورط فيها كل من الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج بتصوير مقاطع جنسية لهما مع المخرج نفسه، قررت النيابة ضم قضية التحرش بزوجة أستاذ جامعي التي حدثت عام 2015 لهذا القضية الجارية.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قررت، تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بالفعل الفاضح.

وكانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين ١٥ يوم على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسي شهير وبرلمانى، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما، بينما كانت نيابة شمال الجيزة عام 2015 تنظر دعوى تحرش زوجة عميد كلية آداب من نفس الشخص المتهم في هذه القضية الجارية.

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية ظهور الفنانتين في مقاطع جنسية وأوضاعةحميمية مع مخرج شهير

وأضافت التحقيقات أنه قام بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.

كما أقرا المتهمتان أن الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج ، موضحتان أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن "الفيديو قديم، وأنهما لا يعرفان هوية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى".

وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.

وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.