آخر الأخبار

راكب الطائرة متى يفطر؟ مشاهدة مسلسل سرقت زوجي الحلقة 84.. إطلاق النار على كونال (فيديو) الاتحاد الألماني ىيعقد جلسة لنظر طعن “إيبيسيفيتش” على وقفه 3 مباريات إيان رايت يُطالب ماني بتقديم موسم استثنائي مثل محمد صلاح ريال مدريد يضع شروطه للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح ثروت سويلم يكشف عن موقف الجبلاية من طلب الزمالك باستقدام حكام أجانب رونالدو يحتاج إلى العمل ساعة و45 دقيقة من أجل تسديد عقوبة الاتحاد الأوروبي تامر عاشور يطرح خامس أغاني ألبوم أيام “قولوله سماح” (فيديو) القمة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والمقاولون.. وقائمة الهدافين بعد هدف أحمد علي (فيديو) حكم أخذ جزء من الغنم مقابل تربيتها ورعايتها في حلقة عيد الأم.. وفاء وأيتن عامر ضيفتا شريف منير ببرنامج “أنا وبنتي” إيقاف حكام لقاء الزمالك والمقاولون العرب من غير ما أحكيلك.. شاهد رابع أغاني ألبوم تامر عاشور الجديد “أيام” (فيديو) المنتخب السعودي يسقط أمام الإمارات بثنائية وديًا حكم صيام الست من شوال

الدستور

اليوم، يطغى الحديث عن الدستور على أحداث كثيرة. لذلك يجب أن تأتى التعديلات على مستوى أحلام المصريين. قادرة على تحقيق توازنات ضرورية بين المؤسسات والسلطات المختلفة. توازنات تحافظ على الخيط الرفيع الذى يربط بين إرادة الشعب وإرادة الدولة.

نرى هذه التوازنات فى دول أخرى فنغبطها عليها.

توازنات نتابعها فى بريطانيا وهى تسعى للتخارج من السوق الأوروبية.

نراها فى فرنسا وهم يعترضون على ضرائب الطاقة. وهى تتجاوز 60% فوق سعر خام البترول ذاته.

نراها فى أمريكا، بلد التريليونات. وهم يختلفون على تمويل سور على حدود المكسيك. تكلفته لا تتجاوز 5 مليارات دولار. خلاف أدى إلى تعطيل الحكومة.

مَن يضع الدستور. ومَن يضع تعديلاته؟ يجب ألا يكون الأمر مقصوراً على أعضاء فى البرلمان. الذين حصلوا على مقاعدهم نظرياً بما لهم من شعبية فى دوائرهم. هناك آخرون لهم الحق بالمشاركة فى وضع هذه التعديلات من خارج البرلمان.

مؤهَّلون بتاريخهم وعلمهم وقدراتهم القانونية. ويكونون منتقَيْن بحرص ودقة. فعليهم أن يترجموا للمصريين أحلاماً تتحرك بهم عبر السنين.

عبارة تم تداولها بشراسة هذه الأيام. أن الدستور ليس إنزالاً ربانياً. ليس قرآناً ولا إنجيلاً. لكن يجب أن نضع فى الاعتبار فى الوقت ذاته أن الدستور ليس مرتعاً للتجارب أو لاجتهاد غير المؤهَّلين.

قبل التفكير فى تعديل الدستور هناك حقائق. بديهيات. يجب أن تكون ماثلة أمامنا. أولاها أن الجيش المصرى فخر لكل المصريين. مِلْك لكل مواطن. مسؤول عن حماية حدود دولته. هو ليس طرفاً آخر. عبر الأيام كان مسانداً للشعب.

العلاقة بين الجيش والشعب طبيعية سارية. ومستقرة عبر السنين. لا نريد التدخل فيها بجراحة غير مطلوبة.. وقد يكون لهذا رد فعل عكسى ذات يوم. وهذا ما لا نريده.

أما الدولة ذاتها، فهى أصلاً نظام مدنى محكم. فيه توازنات تحقق الأمان لكل مؤسساتها ولكل مواطنيها. توازنات تحمى الحريات الشخصية. كما تحمى الملكية. يكون القانون فيها محركاً للطموحات. حائلاً دون الشطحات.

اقتراح الدكتور محمد غنيم حول مدة الرئاسة أراه أقرب إلى أى شىء مطروح. وهو يقترح أن تنص المادة 40 من الدستور على: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين»، وتنص المادة الانتقالية على: «يجوز تطبيق المادة 140 المُعدّلة اعتباراً من تاريخ بدء الولاية الأولى للرئيس الحالى».

الدستور نظرياً سيبقى معنا لمئات السنين المقبلة. التعجل فى تعديله قد يضعنا على حافة ارتكاب جريمة تُعرف بـ«الإهمال المهنى الجسيم».