آخر الأخبار

تلتقط صور زفافها بمفردها بعد وفاة عريسها الحاجة إلى أنظمة الحماية في 2016 تشمل جميع الشركات مهما كان حجمها هدد بتفجير مطعم وادعى أنه يتحدث عن حركة أمعائه هل التجارة الالكترونية بحاجة إلى “بوصلة” ؟ هل التجارة الالكترونية بحاجة إلى “بوصلة” ؟ بالفيديو: طلاب يفاجئون معلمهم المصاب بعمى الألوان بهدية غير متوقعة غرف عمليات «الداخلية» تعقد اجتماعها في الشارقة ما هو الدور الحيوي الخفي الذي تلعبه مُشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت في تحديد مُستقبل قطاع الإتصالات وتبني الجيل الخامس؟ بيتر ميمي يكشف عن أول صورة من كواليس “كلبش 3” العمل التطوعي ثورة في الفكر والعقل يكتشف أنه لا يعاني من السرطان بعد 5 سنوات من العلاج الكيماوي هذان العروسان لن يبتسما في زفافهما بسبب مرض نادر السفير المعلمي: الشعوب الإيرانية ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي نتنياهو يتولى منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان ترامب يعلن أنه كتب أجوبة ردا على أسئلة مولر

خليفة يصدر قانوناً لتنظيم عمل «المركزي» برأسمال 20 ملياراً

أبوظبي:«الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية: تحرص القيادة الرشيدة للدولة على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة؛ نظراً لما لها من دور مهم في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، حيث سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، حيث يرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
أكد سموه أن، القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون ثلاثة أهداف رئيسية للمصرف المركزي، أهمها حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، وبما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني.
وأضاف سموه أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة، وإجراءات واضحة لإدارة المال العام، تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل الوزارة جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال، وتنويع تدفقات الإيرادات، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال.
كما أوضح أن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية، ووضع الأسس الخاصة بممارستها، وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية؛ للاحتفاظ بها في جميع الأوقات، وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
وأشاد مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي بالقانون الجديد، وقال، إنه خطوة مهمة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث أفاد بأن القانون يتضمن عدداً من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلاً عن تشجيع المنافسة النزيهة، وإنفاذ حماية العملاء.
ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة، وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية والجدارة، للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.
كما يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون، وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية، والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة، التي تخالف أحكام هذا القانون. ويخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.
ويحدد القانون لأول مرة أحكاماً واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات. ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية. وعليه، سيتولى
المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات، وحماية العمليات، وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.
إضافة إلى صلاحيات الإنفاذ الجديدة الممنوحة للمصرف المركزي، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى ب «لجنة الفصل في التظلمات والطعون»، برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها. ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء، واستخدامها على نحو ملائم، إضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.
هذا ويحل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 محل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.

الإمارات دبي الوطني: القرار يرسخ مكانة الدولة عالمياً

قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن المصرف المركزي، يؤكد مجدداً حرص القيادة على إرساء البيئة التشريعية والقانونية المثلى، التي تشكّل حجر الأساس في نهضة اقتصادنا، واستقرار عملتنا، والحفاظ على مقدراتنا وأصولنا.
وأضاف القاسم: من شأن النتائج الإيجابية التي ستنتج عن هذا القانون المساعدة على ترسيخ جاذبية الإمارات وتنافسيّتها، وتعزيز أدائها، لتظل على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، بما يعزز سمعتها العالمية القوية، كواحدة من أقوى أسواق المال والأعمال في المنطقة.
وأشار القاسم إلى حرص الإمارات منذ نشأتها على اتباع سياسات مالية ونقدية تتصف بالاتزان، كما تعمل على مواكبة المستجدات العالمية، وخاصة التطورات التقنية التي تحتم على الدول تطوير أطر الرقابة، ضمن آليات العمل التي يطبقها المصرف المركزي. وكانت استجابة القطاع المصرفي على الدوام فورية ودقيقة من حيث التناغم مع اشتراطات الحوكمة، الأمر الذي ساعد على تعزيز الثقة بالعملة الوطنية والاقتصاد الكلي، وقدرته على مواجهة رياح التغيير التي تهب عليه من الخارج، والسيطرة على أي تجاوزات في مهدها، قبل تفشّي تأثيراتها السلبية.
وكان هذا السبب وراء صعود الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، وتفوق الكثير من قطاعاتها، كما انعكس ذلك بالإيجاب على قيام قطاع مالي ومصرف نشط، يفخر بعلاقاته الوثيقة مع أكبر المؤسسات المالية العالمية، تحت المظلة الشاملة للمصرف المركزي.