7.7 مليار أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنمو 24%

دبي: «الخليج»

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج مالية قوية حيث بلغ صافي الربح للمجموعة 7.65 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من العام 2018 بارتفاع 24% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو الموجودات وارتفاع الهوامش وانخفاض المخصصات التي ساعدت في تعويض الزيادة في تكاليف التشغيل.
خلال الربع الثالث ارتفع صافي الربح 16% ليصل إلى 2.64 مليار درهم، متفوقة على التوقعات، وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش. كما حظي الأداء التشغيلي بدعم ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة ومستوى السيولة السليم والتحسن في نسب القروض المتعثرة.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي الموجودات 492.6 مليار درهم، مرتفعاً 5% عن نهاية 2017، كذلك، ارتفعت قروض العملاء 7% إلى 324.7 مليار درهم، وودائع العملاء 4% لتصل إلى 341.2 مليار درهم. وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 5.8% في حين حافظت نسبة التغطية على زخمها عند 127.4%.
كذلك، بلغ معدل تغطية السيولة 196.5%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع والذي يبلغ 95.2% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة. وتعززت معدلات رأس المال، حيث ارتفعت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك إلى 16.6% وانتهت نسبة كفاية رأس المال عند 21.3%.

مؤشر الثقة

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة: «نشعر بسعادة بالغة أن يتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح قوي في الشهور التسعة الأولى من العام 2018».
من جهته، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي: «كمؤشر على الثقة الكبيرة من جانب البنوك التي تربطنا بها صلة وثيقة، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني بنجاح من إغلاق تسهيلات قرض لأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة ملياري دولار في سبتمبر. وقد حققت الصفقة نجاحاً كبيراً كما يتضح من زيادة مبلغ الاكتتاب وتحسن الأسعار، مما يعكس قوة بنك الإمارات دبي الوطني كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن علاقاته القوية مع البنوك الدولية».
ووصل إجمالي الدخل للشهور التسعة الأولى إلى 12.9 مليار درهم مرتفعاً 13%، وتحسّن صافي دخل الفائدة 19% ليصل إلى 9.53 مليار درهم نتيجة نمو القروض والتحسن المستمر في الهوامش. ونما الدخل من غير الفائدة 4% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق وانخفض بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بسبب انخفاض دخل الأوراق المالية الاستثمارية في الربع الثاني من العام 2018 نتيجة تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق الملكية الخاصة.
ووصلت التكاليف لتسعة شهور إلى 4.11 مليار درهم، بارتفاع 17%، لارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالاستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي. كما طرأ ارتفاع على التكاليف نتيجة توسيع شبكة الفروع الدولية وضريبة القيمة المضافة والإعلانات ورعاية معرض إكسبو 2020 دبي. لا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 31.9% ضمن الحدود التوجيهية للعام 2018 والتي تبلغ 33%.
وتحسن معدل القروض منخفضة القيمة ليصبح 5.8%. وخلال 9 شهور تجاوزت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.1 مليار درهم، وهي متحسنة 35% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2017، وتعادل نسبة سنوية لتكلفة المخاطر تبلغ 55 نقطة أساس سنوياً.
وتحسنت نسبة تغطية السيولة لتصل إلى 196.5% فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 95.2% وهو ما يعكس مستوى السيولة السليم في المجموعة. وكما في 30 سبتمبر 2018، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 16.6% ونسبة إجمالي رأس المال 21.3%.
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في 9 أشهر بلغ إجمالي الدخل 5.45 مليار درهم بزيادة 8% مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. كما شهد دخل الرسوم نمواً 6% مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي، ويمثل 35% من حجم الإيرادات.
كذلك، حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً، حيث بلغ صافي الربح 3.51 مليار درهم بزيادة 24%، مدعوماً بنمو بنسبة 19% في الدخل التشغيلي وارتفاع تحصيلات القروض.
وبلغ صافي دخل الفوائد 3.41 مليار، وهو أعلى 25% ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحسن الهوامش والنمو في أنشطة الإقراض.
واستقر دخل الرسوم عند 926 مليون درهم خلال الفترة، وارتفعت التكاليف 17%.
ولا تزال جودة الائتمان في دفتر القروض مستقرة، بينما أدت التسوية الناجحة لمحفظة قروض ما قبل الدمج إلى زيادة التحصيلات. وهذا بدوره ساهم في تحسن تغطية المخصصات وتحقيق تحسن 14% في متطلبات تكوين المخصصات لتصل إلى 451 مليون درهم للشهور التسعة الأولى.
وعلى صعيد أداء الميزانية العمومية منذ بداية العام، نمت الموجودات 4% لتعكس بذلك قوة الطلب على القروض، وارتفعت الودائع 1% مع استمرار التركيز على تحسين مزيج التمويل من الودائع.
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نمواً لافتاً في الدخل بنسبة 29% ليصل إلى 671 مليون درهم.
ونجح مكتب التمويل العالمي في جمع 7.8 مليار درهم على شكل تمويلات لأجل من خلال عمليات الطرح العام والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثلاثين عاماً.